تحديات المطالبات في عقود التشييد والبناء
تعد المطالبات الناشئة من عقود التشييد واحدة من أهم المشكلات التي تواجه صناعة التشييد والبناء، حيث لا يخلو مشروع من مطالبات، ويعود ذلك إلى طبيعة مشاريع التشييد والبناء التي تتصف بطول مدة إنجازها وخضوعها لحالة عدم التأكد على امتداد فترة التنفيذ، هذا بالإضافة إلى التعقيد المتزايد للمشاريع نتيجة لمستويات المواصفات القياسية الجديدة، والتقنيات المتقدمة، وكذلك رغبات المالك في الإضافة والتعديل في المشاريع، وتغير أسعار مدخلات البناء، وعدم وجود تصميم.
مفهوم المطالبات في عقود التشييد والبناء
تعرف المطالبة في عقود التشييد والبناء بأنها "طلب مشفوع بالوثائق ومدعم بالأسباب والبراهين، يقدمه المقاول إلى صاحب العمل طالباً فيه تمديد مدة العقد المحددة، أو دفع مبلغ إضافي من المال زيادة على القيمة التعاقدية الأصلية للأعمال أو كليهما معاً، وذلك كتعويض عادل عن قيام صاحب العمل بتغييرات أو إضافات في العمل أو تأخير في تسليم المواد أو توفير مواد أو خدمات أو تعرض المقاول لأي خسائر أو تكاليف إضافية نتيجة لأي سبب آخر خارج عن إرادته".
آثار نشوء المطالبات على مشاريع التشييد والبناء
يؤدي نشوء المطالبات في مشاريع التشييد والبناء إلى العديد من الآثار السلبية على المشروع وعلى الأطراف المتعاقدة، ومن هذه الآثار:
زيادة التكاليف: حيث يؤدي نشوء المطالبات إلى زيادة التكاليف المالية للمشروع، وذلك بسبب الحاجة إلى دفع مبالغ إضافية لتغطية هذه المطالبات.
تأخير المشروع: حيث يؤدي نشوء المطالبات إلى تأخير المشروع وتأخر تسليمه في الوقت المحدد، وذلك بسبب الحاجة إلى التعامل مع هذه المطالبات والتأكد من صحتها ومدى تأثيرها على المشروع.
زيادة المنازعات: حيث يؤدي نشوء المطالبات إلى زيادة المنازعات بين الأطراف المتعاقدة، وذلك بسبب عدم الاتفاق على صحة هذه المطالبات أو عدم الاتفاق على الحلول المناسبة لها.
تأثير سلبي على العلاقات بين الأطراف: حيث يؤدي نشوء المطالبات إلى تأثير سلبي على العلاقات بين الأطراف المتعاقدة، وذلك بسبب الخلافات والمنازعات التي تنشأ بسبب هذه المطالبات، وهذا يؤثر على سير العمل ويزيد من صعوبة التعاون بين الأطراف.
تأثير سلبي على سمعة الشركة: حيث يؤدي نشوء المطالبات إلى تأثير سلبي على سمعة الشركة المتعاقدة، وذلك بسبب عدم القدرة على إدارة المشروع بشكل جيد وتجنب نشوء المطالبات.
تأثير سلبي على جودة العمل: حيث يؤدي نشوء المطالبات إلى تأثير سلبي على جودة العمل المنجز، وذلك بسبب الحاجة إلى التركيز على إدارة المطالبات بدلاً من التركيز على إنجاز العمل بجودة عالية.
لذلك، يجب العمل على جميع أطراف العقد تجنب نشوء المطالبات في مشاريع التشييد والبناء، وذلك باتباع إجراءات مناسبة لإدارة المشروع وتجنب الخلافات بين الأطراف المتعاقدة.
متى يحق للمقاول المطالبة بتعويض؟
بشكل عام، يحق للمقاول المطالبة بتعويض عندما يتم إضافة أعمال جديدة للعقد أو يتم تغيير شروط العقد بطريقة تؤدي إلى زيادة في التكاليف أو تأخير في المشروع. كما يحق للمقاول المطالبة بتعويض عندما يتم تعريضه لأي خسائر أو أضرار بسبب العميل أو تأخير في الدفعات المستحقة له. ومن المهم أن يتم توثيق جميع المطالبات والتعويضات بشكل جيد وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين في العقد.
أسباب نشوء المطالبات
أسباب تعود للمهندس استشاري: عدم الالتزام بالأصول الفنية التي يجب على كل متخصص معماري معرفتها واحترامها عند وضع التصاميم والرسومات والقياسات التي سيتم تنفيذ البناء بموجبها.
أسباب تعود للمالك: يمكن أن يمتنع عن استلام البناء بعد إتمامه من المقاول، أو يتأخر في تسلمه منه مع تمكنه من ذلك، أو يتسبب في زيادة التكاليف بسبب تغييرات في المشروع أو إضافات جديدة غير متفق عليها مسبقاً.
أسباب تعود للمقاول: يمكن أن يخل بالتزاماته تجاه رب العمل، أو ينفذ أعمال البناء على خلاف المواصفات والشروط المتفق عليها، أو يتعدى أو يفرط في المحافظة على مواد البناء إذا كانت مقدمة من رب العمل، أو يأتي بها رديئة دون ما اتفق عليه من الجودة.
وفيما يلي بعض أسباب نشوء المطالبات:
- تأخر في تسليم الموقع.
- تغييرات في المواصفات أو التصميمات أو الخطط الأصلية للمشروع.
- تأخر في إصدار التصاريح اللازمة للعمل.
- تأخر في دفع المستحقات المالية للمقاول.
- حدوث أضرار أو خسائر نتيجة لأسباب خارجة عن إرادة المقاول، مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث السياسية.
- عدم احترام الجهة المالكة للمشروع للتعاقد والالتزامات المتفق عليها في العقد.
- حدوث أخطاء فنية أو تقنية في التصميم يؤدي إلى تأخر في العمل أو إلى إعادة العمل من جديد.
- تغييرات في القوانين واللوائح المحلية أو الدولية التي تؤثر على المشروع.
- تغييرات في الأسعار والتكاليف اللازمة للعمل، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام أو تكاليف العمالة.
- تغيرات في الأحوال الجوية أو الظروف الطبيعية التي تؤثر على سير العمل وتسبب تأخيرات أو زيادة في التكاليف.
- عدم توفر المواد أو الخدمات المطلوبة في الوقت المحدد من قبل جهات خارجية مثل الموردين أو الجهات الحكومية.
- تأخير في تسليم المواد الموردة بمعرفة العميل للمقاول.
- عدم الالتزام بالشروط والأحكام المتفق عليها في العقد.
- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المطلوبة.
- تغييرات في المشروع أو إضافات جديدة غير متفق عليها مسبقاً.
تصنيفات المطالبات في عقود التشييد والبناء
يمكن تصنيف المطالبات في عقود التشييد والبناء إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: تصنف المطالبات إلى نوعين أساسيين حسب أهدافها، وهي المطالبة بالوقت الإضافي لإكمال العقد، والمطالبة بمبالغ إضافية ناشئة عن العقد.
المجموعة الثانية: تصنف المطالبات من خلال النظر في أسسها القانونية.
المجموعة الثالثة: تصنف المطالبات إلى أربعة أنواع رئيسية، وهي:
- مطالبة التأخير.
- مطالبة نطاق العمل.
- مطالبة التعجيل.
- تغيير الموقع.
إدارة المطالبات
هي عملية إدارة المطالبات المالية والقانونية التي تنشأ في عقود التشييد والبناء، وتشمل المطالبات المرتبطة بالوقت والمطالبات المرتبطة بالمبالغ الإضافية. وتهدف إدارة المطالبات إلى تحديد المطالبات المستحقة وتقديمها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، وتحديد المسؤوليات والحقوق المتعلقة بكل مطالبة، والتعامل مع المنازعات المتعلقة بالمطالبات بشكل فعال.
توثيق المطالبات
توثيق المطالبات يتم عن طريق جمع وثائق وبراهين تدعم المطالبة، ويشمل ذلك العديد من الوثائق مثل العقد والتعديلات عليه والجداول الزمنية والتقارير الفنية والمالية والمراسلات والتواصل الرسمي بين الأطراف المعنية بالعقد. يجب أن تكون هذه الوثائق موثقة بشكل جيد ومنظمة بشكل يسهل الوصول إليها وفهمها، ويفضل أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بالمطالبة المقدمة. يمكن استخدام البرامج الحاسوبية المخصصة لإدارة المطالبات وتوثيقها لتسهيل هذه العملية وتحسين كفاءتها. يجب أن يتم توثيق المطالبات بشكل دقيق ومنظم وفقاً للمعايير والممارسات القانونية والتعاقدية المعمول بها في البلد المعني.
خطوات توثيق المطالبة
على الرغم من أن الخطوات المحددة لتوثيق المطالبات قد تختلف بين العقود والمشاريع المختلفة، إلا أن هناك بعض الخطوات العامة التي يمكن اتباعها لتوثيق المطالبات بشكل فعال، وهي كالتالي:
- جمع الوثائق والبراهين المتعلقة بالمطالبة، مثل العقد والتعديلات عليه والجداول الزمنية والتقارير الفنية والمالية والمراسلات والتواصل الرسمي بين الأطراف المعنية بالعقد.
- تنظيم الوثائق والبراهين بشكل منطقي ومنظم، وترتيبها بحسب التاريخ والموضوع والأهمية.
- تحديد المطالبة بشكل دقيق ومفصل، وتحديد المبالغ المطلوبة والمدة المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب.
- تقديم المطالبة بشكل رسمي إلى الجهة المعنية بالعقد، والتأكد من أنها تحتوي على جميع الوثائق والبراهين المتعلقة بالمطالبة، وأنها تتوافق مع المعايير والممارسات القانونية والتعاقدية.
- تحديد الأطراف المعنية بـالمطالبة، والتأكد من أنها مذكورة بشكل دقيق في الوثائق والبراهين المتعلقة بالمطالبة.
- تحديد المواعيد الهامة المتعلقة بـالمطالبة، مثل تاريخ تقديم المطالبة وتاريخ الرد عليها وتاريخ الدفع المتوقع.
- توثيق أي تفاصيل إضافية متعلقة بـالمطالبة، مثل الأضرار الناجمة عن التأخير أو الأخطاء الفنية أو الأضرار الأخرى.
تقديم المطالبة
أما بالنسبة لطريقة تقديم المطالبة، فيجب على المقاول تقديم المطالبة بشكل رسمي ومدعوم بالوثائق والبراهين المناسبة، وذلك إلى الجهة المعنية بالعقد (صاحب العمل)، ويجب أن تحتوي المطالبة على تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي تستدعي المطالبة والمبالغ المطلوبة والمدة المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب. كما يجب أن تتضمن المطالبة توقيع المقاول وتاريخ تقديمها، ويفضل أن تكون المطالبة مرفقة بنسخة من العقد وأي وثائق أخرى ذات صلة.
إعداد المطالبة
إعداد المطالبة هو الطريقة التي يتم بها تقديم المطالبة بشكل مدروس ومنظم وفعال، ويشمل هذا عدة خطوات مهمة، مثل تحديد الأسباب التي تستدعي المطالبة وتحديد المبالغ المطلوبة والمدة المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب، وتوثيق المطالبة بالوثائق والبراهين المناسبة، وتقديمها بشكل رسمي إلى الجهة المعنية بالعقد. كما يتضمن إعداد المطالبة القدرة على شرح تتابع الأحداث وربطها بشكل منطقي ومقنع، وتقديم الحجج والأدلة التي تدعم المطالبة بشكل فعال. ويعتبر إعداد المطالبة جزءاً هاماً من إدارة المطالبات بشكل عام، ويساعد في تحقيق النتائج المرجوة وتجنب المنازعات والخلافات المتعلقة بـالمطالبات.
لإعداد المطالبة بشكل شامل وموجز، يجب اتباع الخطوات التالية:
- إعداد قائمة بفترات التأخير في المشروع، بما في ذلك النشاطات الأصلية والأوامر التغييرية.
- شرح ظروف التأخير وسببه ومدى تأثيره لكل حالة على حدة حتى تاريخ إعداد المطالبة.
- مراجعة وتحديث جدول المشروع الزمني بإدخال التغيرات على النشاطات وفتراتها حتى تاريخ إعداد المطالبة، وحساب التأخير الناتج عن كل حالة.
- تحديد قيمة المطالبة بدقة واستخدام الأدلة والبراهين المناسبة لدعمها.
- توضيح الأسس والمعايير المستخدمة في حساب قيمة المطالبة، بما في ذلك الأضرار والخسائر الناتجة عن التأخير، مثل تكاليف العمالة والمواد والمعدات والإيجارات والتأمينات والضرائب، والأرباح والفوائد المفقودة.
- توضيح الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحد من الأضرار والخسائر وتقليل التأثير السلبي للتأخير.
- تحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن التأخير، وتغييرات العقد أو الخطط أو المواصفات، وتأخير تسليم المواد أو العتاد أو الأجهزة.
تحليلات التكلفة
تحليلات التكلفة أساسية في تقديم المطالبات. بعض المقاولين قد ينجحون في تقديم الادعاءات ولكن يفشلون في تحليل التكلفة بشكل كافٍ، مما يضيع الجهد المبذول.
طلب مبالغ مبالغ فيها من التكلفة هو خطأ شائع. عندما يطالب المقاول بمبلغ أكبر من المبلغ المستحق، قد يؤدي ذلك إلى رفض الطلب أو تقديم عرض بتسديد مبلغ أقل، مما قد يؤدي إلى نزاع أو تسوية.
قد يبالغ المقاول في تقدير المصاريف غير المباشرة أو الأجور، مما قد يؤثر على مصداقية الطلب. يجب تقديم الوثائق التي تدعم صحة التكاليف المستحقة وتجنب المبالغة في تقييمها.
تجنب نشوء النزاعات المتعلقة بالمطالبات في مشاريع البناء
يُفضل اتباع التوصيات التالية لتجنب نشوء النزاعات:
- الالتزام الكامل بشروط العقد من جميع الأطراف.
- التعامل مع العقد كإطار قانوني ينظم العلاقات بين الأطراف.
- مراجعة دقة الرسومات والمعلومات المُدرجة فيها.
- مراجعة دقيقة لوثائق المناقصة وتقدير الأسعار.
- الالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بـالسلامة.
- إعلام صاحب العمل مسبقاً بالأحداث التي قد ترفع تكلفة الأعمال أو تطيل الوقت.
- الاستعداد لحل الخلافات ودياً واللجوء للتحكيم عند الضرورة.
- الاهتمام بالتغييرات والتأخير والأعمال الإضافية وتوقع المخاطر المستقبلية.
- تدبير الاتصالات في المشروع بصورة احترافية.
- إثارة الثقة المتبادلة بين الطرفين، والتأكيد على أن المطالبة ليست قضية شخصية.
- تجنب المقاول إجراء أعمال إضافية غير متفق عليها مسبقاً وتثبيت التعليمات الشفهية وتغييرات النطاق.
- فحص ظروف الموقع قبل تقديم العطاءات.
- عدم إهمال تلبية حاجات المقاول.
- تجنب اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى خسائر إضافية.
- تعزيز استخدام الأنظمة الرقمية لتأمين السجلات.
- تقديم تقارير يومية دقيقة ومتكاملة وتحديد أي قضايا تتعلق بالإنتاجية.
- تدريب العاملين لتحسين أدائهم وقدراتهم الإدارية.
- إنشاء شبكة تواصل فعالة بين الأطراف لتبادل المعلومات وترتيب الاجتماعات.
- الحرص على جدولة المشروع والرقابة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف وتجنب التأخيرات.
- الحذر الكافي نحو التعديلات والأعمال الإضافية.
- الرقابة المستمرة من قبل المالك على مراحل سير العمل بالمشروع، والتدخل لحل الاختلافات.
- تقصير الفترة بين التصميم والتنفيذ لتجنب التغيرات التي قد تخلق تكلفة إضافية.
- تقديم وثائق العقد الدقيقة لتقليل النزاعات.
- توفير آلية مناسبة لمعالجة أوامر التغيير.
- تحديد نطاق العمل بوضوح وكتابة المواصفات بطريقة مفصلة.
- تحقيق عمليات مراقبة وضبط العمليات للتأكد من تحقيق أهداف المشروع.
- اختيار الاستشاري وفريق العمل على أساس الكفاءة والخبرة.
- دراسة وثائق العطاء وتوثيق النقاط الرئيسية قبل البت في العطاء.
- مراقبة تقدم العمل وحل المعوقات أولاً بأول من قبل المالك والمقاول.
النتائج
النتائج الناتجة عن النزاعات غالباً ما تكون سلبية ومكلفة. لذا، حل النزاعات بطريقة سليمة وسريعة من خلال التحكيم أو التفاوض أمر ضروري.
الخلاصة
المطالبات في عقود التشييد هي جزء أساسي من صناعة البناء. فهم وإدارة المطالبات بفعالية يقلل من النزاعات والتكاليف الزائدة ويساهم في نجاح المشروع. توثيق المطالبات وتقديمها بطريقة منظمة يمكن أن يساعد في تحقيق العدالة وتجنب النزاعات.
